×حقوقی×فروش عین موقوفات در حقوق ایران

این کارشناس حقوقی در خصوص شرایط فروش مال موقوفه توضیح می‌دهد: به موجب ماده 88 قانون مدنی، جواز فروش مال موقوفه مشروط است به اینکه مال موقوفه خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی شود به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، آن هم در صورتی که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود. نکته‌ای که در خصوص ماده 88 مذکور نیاز‌مند توضیح است تبیین نوعی بودن واژه «خراب» و استخدام آن به طریق تسامح از سوی قانونگذار است. واژه «خراب» در فرهنگ‌های معتبر فارسی به معنای «ویران» و «تباه» آمده است، اما آن کیفیت حادث بر مال موقوفه که به حکم ماده 88 قانون مدنی جواز فروش آن را می‌دهد الزاما ویرانی یا تباهی مال موقوفه نیست و چه بسا اساسا مال موقوفه چنان عینی باشد که اطلاق صفت خراب در معنای ویران و تباه برای آن متصور یا مرسوم نباشد. بنا‌براین شایسته است که بنیاد را بر قسمت اخیر از شرط نخست مذکور در ماده 88 قرار دهیم که می‌گوید به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد.

محمد ابراهيم توكلي ادامه می‌دهد: به این ترتیب شرط اولیه برای تجویز فروش مال موقوفه آن است که به هر نحو و ترتیبی در وضع غیر قابل انتفاع قرار گرفته باشد یا خطر قرار گرفتن آن در وضع غیر قابل انتفاع محتمل عقل سلیم باشد و شرط ثانویه هم این است که نتوان مال مزبور را به وضعی قابل انتفاع اعاده کرد. بدیهی است غیر قابل انتفاع بودن بنا بر خصوصیات هر وقف معنایی مخصوص به خود خواهد داشت که باید مورد به مورد بررسی و قضاوت شود.

وی در بررسی شرایط فروش مال موقوفه اضافه می‌کند: اما ماده 349 قانون مدنی هم حاوی جواز دیگری برای فروش مال موقوفه است و آن موردی است که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء (خون‌ریزی) رود یا منجر به خرابی مال موقوفه شود. در توضیح نتایج محتمل کیفیت روابط میان موقوف علیهم چنان که مورد نظر ماده 349 قانون مدنی است ذکر این موارد ضروری است: نخست این که «سفک دماء» به معنای قتل نفس است. بر این اساس از آنجا که جواز فروش مال موقوفه استثناء بر اصل است و از آنجا که در مقام تبیین مراد مقنن از مستثنا باید به قدر متیقن از منطوق اکتفا کنیم، جواز ماده 349 منحصر به بروز چنان تخاصمی‌ میان موقوف علیهم است که طی آن وقوع قتل یا ایراد جرح کشنده محتمل عقل سلیم باشد و نه صرف ضرب و جرح هر چند خیلی شدید و فراگیر. بدیهی است چنان تخاصمی باید به دلیل یا در ارتباط با وقف مربوطه باشد نه اینکه موقوف علیهم یک وقف به دلیلی غیر آن وقف تخاصم داشته باشند. نکته دیگر اینکه در تبیین معنای «خرابی مال موقوفه» همان معیار و ملاک توضیح داده شده ذیل ماده 88 قانون مدنی مورد استفاده خواهد بود.

این وکیل دادگستری در خصوص فرقی كه میان فروش مال موقوفه در دو حالت وقف عام و وقف خاص وجود دارد، مي‌گويد: هر گاه واقف تسبیل منافع مال موقوفه را به منظور انتفاع افرادی محدود و معین مقرر کرده باشد، وقف را خاص و هر گاه تسبیل منافع به منظور انتفاع افرادی غیر محصور یا صرف عواید حاصله در جهت منافع یا مصالح عامه مقرر شده باشد، وقف را عام می‌خوانند. بر این اساس روشن است که وقف عام و خاص به لحاظ ماهیت تاسیس حقوقی بنیاد نهاده شده تفاوتی ندارند و تمایز آن دو صرفا در حصری یا غیر حصری بودن موقوف علیهم است (با این توضیح که صرف عواید به سود منافع یا مصالح عامه هم، گونه‌ای از غیر حصری قرار دادن موقوف علیهم است). به این ترتیب در اصل احکام ناظر بر فروش مال موقوفه تفاوتی میان وقف عام و خاص نیست، جز آنکه بخشی از ماده 349 قانون مدنی که فروش مال موقوفه را در صورتی که «بین موقوف‌علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد» تجویز می‌کند، ظاهرا در وقف خاص موضوعیت بارز‌تری می‌یابد.

وضع مال موقوفه بعد از فروش آن

توكلي در خصوص وضعی وقف بعد از فروش مال موقوفه مي‌گويد: بنیاد وقف بر حبس یک عین معین و تسبیل منافع آن استوار است؛ حال در فرضی که مال موقوفه به جهتی از جهات موجهه فروخته شود، دیگر آن عین معین محبوس از معادله خارج می‌شود و علی القاعده تاسیس وقف را در نگاه اول، اگر نه مضمحل، بسیار متزلزل می‌کند. با وجود این، استثنایی بودن تاسیس وقف و بنای غیر‌انتفاعی آن موجب می‌شود به اراده‌ای که شکل‌گیری تاسیس وقف مستظهر به آن است یعنی به نیت واقف بر منتفع کردن موقوف‌علیهم همان جایگاهی داده شود که به وجود عین معین موضوع حبس و تسبیل منفعت؛ همچنین با توجه به لزوم تشویق و حمایت اراده‌های همسو با منافع و مصالح عامه، ذائقه غالب حقوقی بر آن است که با فروش مال موقوفه نهاد وقف به حیات خود ادامه دهد هر چند در نحوه تجسد بخشیدن به این حیات یک اختلاف نظر ظریف و البته موثر وجود دارد.

دسته‌ای از حقوقدانان معتقدند بدل مال موقوفه (اعم از ثمن، عین معوض یا عین خریداری شده از محل ثمن) خود به خود وقف و جایگزین قهری مال موقوفه فروخته شده است. دسته‌ای دیگر از حقوقدانان معتقدند در فقدان هر گونه دلیل حقوقی بر وقف خود به خودی بدل مال موقوفه، وقف مجدد ضروری است. این هر دو دیدگاه نقاط قوت و ضعفی دارند؛ دیدگاه نخست مواجهه با ابهامات، اشکالات و تضییقاتی را که ناشی از قبول دیدگاه دوم است (مانند تعیین مالک بدل، تعیین واقف بدل، تعیین تولیت بدل، قبض بدل) سالبه به انتفاء موضوع می‌کند اما دیدگاه دوم تقید بیشتری به رعایت اصول کلاسیک حقوقی از خود نشان می‌دهد که البته چنین تقیدی از نگاه حقوقی مادام که فلج‌کننده نباشد، مثبت ارزیابی می‌شود.

 در این میان به نظر می‌رسد بتوان میان این دو دیدگاه رشته پیوندی برقرار کرد و آن پیوند این است که نهاد وقف پس از فروش مال موقوفه به حیات خود ادامه می‌دهد و بدل موقوفه محکوم به وقفی است که لازم است تشریفات آن طی شود. دیدگاه سوم از یک سو بر خلاف دیدگاه نخست انجام عمل حقوقی را برای تجسد بخشیدن به نهاد وقف لازم می‌داند و از سوی دیگر انجام آن عمل حقوقی را الزامی و تحت حمایت اقتدار عمومی می‌شناسد؛ به عبارت دیگر در صورت انجام نشدن عمل حقوقی مربوط، هر ذی‌نفع می‌تواند الزام به انجام آن را از دادگاه صالح بخواهد.

اين وكيل دادگستري در پاسخ به اين پرسش كه پول حاصل از فروش مال موقوفه صرف چه کار‌هایی می‌شود؟ مي‌گويد: طبق ماده 90 قانون مدنی، عین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرض واقف تبدیل می‌شود. «اقرب به غرض واقف» یعنی نزدیکترین و شبیه‌ترین چیز به آنچه مقصود واقف از وقف بوده است. بر این اساس اگر جهت وقف انتفاع موقوف علیهم (عام یا خاص) از همان منفعت خاصی قرار داشت که در قوه عین موقوفه بوده، لازم است مالی شبیه به همان عین فروخته (تا آنجا که ثمن حاصل از فروش اجازه می‌دهد) و جایگزین شود.

برای نمونه اگر واقف اتوبوسی را وقف جا‌به‌جایی دانشجویان یک دانشگاه کند، با فرض اینکه فروش اتوبوس به دلیل بیم خرابی آن بوده باشد با ثمن حاصل از فروش چنین اتوبوسی ممکن است بتوان مینی‌بوسی خرید و برای جابه‌جایی دانشجویان همان دانشگاه به کار گرفت. اما اگر جهت وقف انتفاع موقوف‌علیهم (عام یا خاص) از عواید حاصل از به‌کارگیری منافع عین موقوفه بوده باشد، آن وقت لازم است بدل چیزی باشد که عواید حاصل از به‌کارگیری منافع آن هر چه نزدیک‌تر به عواید حاصل از به‌کارگیری منافع عین موقوفه به فروش رفته باشد، مثل اینکه واقف درآمد سالانه حاصل از کارکرد یک اتوبوس را وقف پرداخت شهریه 10 نفر دانشجوی یک دانشگاه کند. در این مثال با ثمن حاصل از فروش اتوبوس وقفی، باید مالی خرید که عواید حاصل از کارکرد آن هر چه نزدیکتر به رقم شهریه ده نفر دانشجوی آن دانشگاه باشد.

وي ادامه مي‌دهد: ماده 32 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه (اصلاحی 7/3/1391) مقرر کرده است که از جمله «فروش رقبات موقوفه و نحوه تبدیل آنها» چه در مورد موقوفات متصرفی (موقوفاتی که اداره آنها بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه است) و چه در مورد موقوفات غیر‌متصرفی (موقوفاتی که اداره آنها بر عهده متولیان تعیینی است) با اطلاع و تایید نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه انجام گیرد.

مجيد عباس آبادي، دیگر وکیل دادگستری، نیز در این خصوص مي‌افزايد: در صورت فروش موقوفه، بدل یا عوضی بابت آن اخذ می‌شود که تمامی احکام وقف بر این بدل بار خواهد شد‌ زیرا وضع مادی مال موقوفه تغییر یافته ولی شخصیت حقوقی وقف و اعتبار وقفیت مال جایگزین کماکان باقی است. وی ادامه می‌دهد: در موارد فروش و برای جایگزینی مال وقفی، مقصود واقف ملاک عمل است؛ اگر در وقفنامه این امر را پیش‌بینی کرده باشد طبق آن عمل می‌شود و اگر پیش‌بینی نکرده باشد به تعبیر فقهی و حقوق به «اقرب به غرض واقف» تبدیل می‌شود.